الشيخ محمد يطلق حي دبي للمستقبل

يناير 2020:  أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الـ 14 من يناير خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي، عن إطلاق مشروع  “حي دبي للمستقبل”.

سيربط حي دبي للمستقبل ما بين مركز دبي التجاري العالمي وأبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي بشكل مباشر عبر جسر لتصبح أكبر منطقة لصناعة الاقتصاد الجديد في الشرق الأوسط،

كما وجّه سموه بإنشاء صندوق بمليار درهم لدعم شركات الاقتصاد الجديد ضمن حي دبي للمستقبل التي تمتلك الإمكانات والبصيرة لدفع عجلة الاقتصاد الجديد في دبي والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب العالمية والخبرات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحويل إمارة دبي إلى وجهة أعمال وبيئة استثمارية متكاملة تضمّ تسهيلات استثنائية.

ستوفر المنطقة الجديدة، إلى جانب الصندوق الجديد، تمويلًا وتسهيلات تشريعية وخيارات غير مسبوقة للأعمال،

كما وأعلن سمو الشيخ محمد بن راشد عن وضع مستهدف جديد لحجم التجارة الخارجية بقيمة تريليوني درهم بحلول عام 2025، على أن يتم دعمه من خلال إنشاء 50 مكتبًا حول العالم للترويج السياحي والتجاري والاستثماري حيث إن توحيد جهود التسويق الخارجية سيحمل نتائج أفضل لاقتصاد دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي: “ستصبح دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد. وسيكون الاقتصاد الجديد محورًا رئيسيًا في أجندة الخمسين هدفًا التي نسعى لتحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة. وسيركز مجلس دبي على فتح قطاعات اقتصادية جديدة للإمارة وتحقيق تحولات في قطاعاتها الحالية”

وأضاف سموه: “نسعى لقفزة كبيرة في تجارة دبي الخارجية عبر تحفيز وتنشيط وتطوير مستمر لكافة أدواتها اللوجستية والتشريعية والخدماتية وتطوير شراكات دولية جديدة”.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد “أن مكاتب دبي الجديدة للترويج التجاري والسياحي ستتوزع حول العالم  وتوحيد الجهود الخارجية سيحمل نتائج أفضل لاقتصاد دبي، مضيفاً: “طلبت توجيه رسائل لكافة مديري الدوائر والشخصيات العامة في الإمارة لرفع مقترحات تطويرية لي مباشرة تحقق تحولات إيجابية في مسيرتنا”.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “أن عام 2020 سيكون البداية لقفزة تنموية ضخمة، وهو عام التغيير الكبير الذي سينقلنا إلى العشرين عامًا القادمة بكل قوة”.

تضمنت توجيهات صاحب السمو حاكم دبي تحديد مستهدف جديد لحجم تجارة خارجية غير نفطية يصل إلى تريليوني درهم في السنوات الخمس المقبلة. وكلف سموه سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية بمسؤولية هذا الملف عبر فتح أسواق خارجية جديدة للإمارة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية. وسيتم ذلك من خلال تشكيل لجنة لإدارة هذا الملف وتحقيق الأهداف المرجوة عبر كافة الوسائل التحفيزية والترويجية.

وسوف يتعين على اللجنة تقديم خطة خلال 30 يومًا من انعقادها تتضمن وضع تصور لفتح أسواق جديدة لتجارة دبي الخارجية، وعقد شراكات دولية استراتيجية وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية واستحداث قطاعات تصدير جديدة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية في دبي وترسيخ قدرات الخطوط الملاحية الدولية التي تديرها الإمارة.

ووجه الشيخ محمد خلال اجتماع مجلس دبي بضرورة توحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي في المجال التجاري والسياحي والاستثماري عبر تأسيس 50 مكتبًا حول العالم للترويج لدبي في المجال التجاري والسياحي والاستثماري.

ستتولى هذه المكاتب توفير مراكز موحدة تستطيع خدمة قطاعات متعددة من المستثمرين العالميين والمبدعين والتجار والسياح والمواهب العالمية. وستعمل على تعزيز الحضور الدولي لدبي، وخفض التكاليف التشغيلية في الخارج، ومضاعفة أثر جهودها الترويجية عالميًا، وزيادرة صادرات دبي السلعية والخدمية والمعرفية والثقافية والإبداعية، وزيادة الإيرادات السياحية والاستثمارية والمالية والمعرفية للإمارة، وتعزيز جاذبيتها للمواهب والطلاب.

وستكون مبادرة «حي دبي للمستقبل» مظلة لمجموعة من المشاريع المشتركة التي سيتم إطلاقها بما يترجم مخرجات وثيقة 4 يناير 2020 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعهد فيها سموه بمواصلة العمل على تطوير إمارة دبي، عبر دعم احتضان المواهب الوطنية والعالمية وبناء شراكات جديدة توفر فرص العمل والتمويل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات التحفيزية لتسهيل تأسيس شركات جديدة وإطلاق أفكار مبتكرة في مجال تصميم اقتصاد المستقبل

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق 10 مبادرات لدعم اقتصاد المستقبل، عبر توفير بيئة استثمارية وتقنية وتشريعية وخدمية وتحفيزية هي الأفضل والأكثر جذباً من نوعها في المنطقة والعالم.

المبادرة الأولى هي صندوق دبي لرواد اقتصاد المستقبل وهو مخصص لرواد اقتصاد المستقبل في دبي والمنطقة بهدف توفير كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات التكنولوجية الناشئة خاصة في المراحل التأسيسية الأولى.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة في المنطقة لتأسيس شركات اقتصاد المستقبل، وزيادة مساهمة شركات اقتصاد المستقبل في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في شركات اقتصاد المستقبل بدبي.

مكتب شركات اقتصاد المستقبل هو المبادرة الثانية، حيث سيتم تأسيس مكتب لشركات اقتصاد المستقبل وهو معني بإصدار تأشيرات إقامة خاصة لمدة خمس سنوات لأصحاب المشاريع المستقبلية، كما يوفر خدمات إصدار رخص المشاريع المبتكرة، إلى جانب توفير تسهيلات بنكية لرواد اقتصاد المستقبل، وتوفير خدمات قانونية لرواد الأعمال بمعايير عالمية، وتوفير مساحات عمل مرنة، بالإضافة إلى توفير خدمات تدريبية وورش عمل.

المبادرة الثالثة هي الرخص التشريعية لابتكار وتجربة تقنيات اقتصاد المستقبل. سيكون بإمكان رواد اقتصاد المستقبل، من خلال مختبر التشريعات ومنطقة 2071، الحصول على رخص تشريعية لتجربة ابتكاراتهم في مساحات مخصصة لذلك تكون بمثابة مناطق تجريبية. ومن شأن هذه المناطق التجريبية أن تسهم في دعم اقتصاد إمارة دبي.

ومن الأمثلة على المناطق التجريبية للابتكار منطقة تجربة السيارات ذاتية القيادة، ومنطقة تجربة الطائرات من دون طيار للاستخدامات المدنية، ومنطقة تجربة الذكاء الاصطناعي في المستشفيات، ومنطقة تجربة الواقع الافتراضي والمعزز في المراكز التجارية.

المبادرة الرابعة تتكون من خيارات سكنية مخفضة السعر للرواد. بموجب هذه المبادرة، يستطيع رواد اقتصاد المستقبل الاستفادة من الخيارات السكنية المتاحة بسعر يقل عن 3000 درهم شهرياً للوحدة السكنية.  ولهذا الغرض، سوف تقوم منطقة 2071 بعقد شراكات مع مطورين عقاريين لتوفير خيارات سكنية بالسعر المستهدف.

المبادرة الخامسة هي النافذة الموحدة للتمويل والاستشارات. من خلال هذه المبادرة، سوف يتم تخصيص مساحة ضمن منطقة 2071 كنافذة موحدة للعديد من رواد الأعمال وأصحاب الخبرات والمستثمرين في اقتصاد المستقبل، بحيث تستطيع شركات اقتصاد المستقبل عبر هذه النافذة الحصول على التمويل والاستشارات اللازمة لبدء أنشطتها وتوسيعها.

المبادرة السادسة هي البورصة الجديدة للشركات. هي بورصة مخصصة لشركات اقتصاد المستقبل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، تتيح المجال لها للحصول على التمويل ورفع رأس المال وفق نظام أكثر مرونة.

وتهدف البورصة الجديدة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لشركات اقتصاد المستقبل من أجل الحصول على التمويل والتقليل من أعباء إجراءات الاكتتابات العامة الأولية، وذلك لتحفيز المستثمرين على الاستثمار وتداول الأسهم، مع تسهيل طرق بيع حصصهم الاستثمارية.

المبادرة السابعة تشمل تشكيل أكبر مساحة لحاضنات ومسرعات شركات اقتصاد المستقبل. سوف تكون هذه أكبر حاضنة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة شركات اقتصاد المستقبل في مراحلها التأسيسية الأولى، من خلال توفير التدريب في مجال الابتكار وتطوير النماذج الأولية، إضافة إلى توفير الفرصة للاستفادة من خدمات شبكة الشركاء والمرافق المتاحة.

وسيساهم مركز أبحاث اقتصاد المستقبل – وهو المبادرة الثامنة – في تصميم البحوث التطبيقية من خلال العديد من المختبرات المتخصصة (في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرهما)، بحيث يشكل المركز منصة للأبحاث العلمية والتعاون المشترك مع القطاعين الحكومي والخاص.

ومن الأمثلة على المختبرات المتخصصة، تحت مظلة المركز، مختبر الأنظمة الروبوتية، الذي يهدف إلى دعم وتوحيد جهود الجهات الرئيسية في تطوير قطاعات علوم الكمبيوتر والروبوتات من أجل القطاعين الحكومي والخاص.

المبادرة التاسعة تشمل تخريج شركات اقتصاد المستقبل من الجامعات الوطنية. برنامج يهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع طلاب الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، على تأسيس شركات اقتصادية، بحيث يعمل الطلبة في مرحلة التسريع على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات اقتصاد المستقبل.

وسوف يوفر البرنامج العديد من الخدمات المساندة لدعم الطلاب المبتكرين، تشمل تخصيص مساحات للعمل، وتقديم التوجيه والإرشاد، وتوفير مواد تعليمية وتثقيفية، علاوة على توفير فرص للحصول على المنح والتمويل من جهات حكومية وخاصة.

أخيرًا، سوف يستضيف حي دبي للمستقبل أكبر وأهم الفعاليات والمؤتمرات الدولية الساعية إلى توفير منصات عالمية لرواد اقتصاد المستقبل للتواصل من خلالها واستشراف آفاق النمو وعرض مشاريعهم أمام جمهور أكبر.

يضم مشروع حي دبي للمستقبل ثلاث مناطق بارزة في دبي: مركز دبي التجاري العالمي وأبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، وقد ساهمت جميعها منذ تأسيسها في تحقيق نجاحات كبيرة في اقتصاد دبي والإمارات. سيتم ربط هذه المناطق من خلال جسر مستوحى من متحف المستقبل.

سيؤدي دمج مركز دبي التجاري العالمي وأبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي إلى جعل حي دبي للمستقبل أكبر منطقة ابتكار في العالم، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي كأكبر مركز اقتصادي في المنطقة، وتوفير المزيد من فرص النجاح لرواد الأعمال الباحثين عن النمو والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.